مصر: 16% فقط من حالات الإغتصاب يعلن عنها
القاهرة: في الوقت الذي اكدت فيه الدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الاسكندرية ان المرأة المصرية قطعت شوطا كبيرا إلي حقوقها إلا أنها لازالت تحتاج إلي الحماية في مجالات عديدة تتطلب التدخل التشريعي العاجل لمواجهة العنف ضدها والاتجار بالنساء والاطفال.
أما الدكتور احمد هندي عميد حقوق الاسكندرية فقال ان حماية حقوق المرأة هو في حد ذاته حماية لحقوق الرجل والأسرة والمجتمع كله وقال إن المفهوم الخاطئ لمعني المساواة بين الرجل والمرأة يشكل رفضا في المجتمعات العربية تجاه منح المرأة حقوقها .
ومن جانبه اكد الدكتور محمد مطر استاذ القانون ومدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز ان حقوق المرأة تتنازعها اعتبارات دولية يجب مراعاتها وقواعد اسلامية لا يجوز المساس بها أو تخطيها أو اغفالها وواقع مصري وعربي يجب العمل باستمرار علي محاولة تغييره, ونوه بالتقدم التشريعي في قضايا المرأة بمصر والخطوات الايجابية في السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان والاردن والجزائر وسوريا لصالح المرأة .
وحدد الدكتور حسين سلام مدير مركز سوزان مبارك لصحة وتنمية المرأة نسبة16% فقط من حالات الاغتصاب يتم الاعلان عنها وزيادة ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل والشوارع والاعتداء علي السيدات المسنات وخطف الحقائب في الشوارع وقال ان كثيرا من النساء يتعرضن للعنف باشكاله المختلفة سواء كان جسديا أو لفظيا أو جنسيا أو اقتصاديا وان50% من السيدات السكندريات يتعرضن للعنف الجسدي و43% للعنف الاقتصادي و34% للعنف النفسي.
جاء ذلك أمس في المؤتمر السنوي الذي نظمته حقوق الاسكندرية وجامعة جونزهوبكنز الامريكية حول المرأة العربية .